رجیستری موبایل در کشور که با هدف مقابله با قاچاق و سامان‌دهی بازار تلفن همراه اجرا شد، حالا با ممنوعیت ثبت ۲۴ مدل گوشی، هزینه‌های سنگین و مقررات متغیر، به یکی از چالش‌های جدی خریداران تبدیل شده است. مقایسه قوانین رجیستری موبایل در کشور با ترکیه، اندونزی، کلمبیا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد اگرچه ثبت IMEI یا کنترل گوشی‌های وارداتی در برخی کشورها نیز اجرا می‌شود، اما شیوه دریافت هزینه، نحوه ثبت گوشی‌های مسافری و تجاری و محدودیت‌های اعمال‌شده تفاوت‌های اساسی دارد. پرسش اصلی این است که آیا رجیستری در کشور توانسته متناسب با هزینه‌ای که از مصرف‌کننده دریافت می‌کند، قاچاق موبایل را مهار کند یا در عمل، بخش مهمی از بار سیاست‌گذاری و ناکارآمدی نظارتی را به خریدار منتقل کرده است؟